راه میانبر برای نجات بورس
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۳۹۱۳
تجدید ارزیابی شرکت ها در بورس از جمله حقوق صاحبان سهام است.
تجدید ارزیابی به زبان ساده، یعنی بهروز کردن ارزش داراییهای شرکت است.
با توجه به وجود تورم افسارگسیخته در کشور و کاهش ارزش ریال، فرسایش زیادی را در حاشیه سود شرکتها، بهخصوص شرکتهای بزرگ با ارزش بازار بالا و به دنبال آن افت اعتبار آنها برای سهامداران و سرمایهگذاران شاهد بودیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به این دلیل که در این روش تامین مالی، دو متغیر هزینه استهلاک و مبحث مالیات، بنگاهها را نگران میکند (هرچند در راستای روشهای مناسب اجرای این قانون میدانیم که برخی داراییها مشمول استهلاک نمیشوند). در واقع افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن، بهطور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام نمایش داده میشود.
با توجه به اینکه حقوق صاحبان سهام برای تعیین سقف اعتبار نزد بانکها بسیار مهم است، از این رو با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز بیشتر شرکتها به تامین مالی خارجی همچون وام و تسهیلات، برای تقویت ظرفیت تامین مالی و رفع مشکلات سرمایه در گردش و... با توجه به بحران نقدینگی، توجه به تجدید ارزیابی در شرکتها پررنگ میشود. متاسفانه اکثر شرکتها فقط در زمان زیانده شدن و خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، نیاز به تجدید ارزیابی را پررنگ میبینند، در صورتی که اگر این روش تامین مالی به صورت عمقی بررسی شود و بهموقع در شرکتها انجام گیرد، باعث احیای ارزش شرکت خواهد بود. مهمترین صورت مالی شرکتها، ترازنامه آنهاست که بهمنزله قاب عکس وضعیت مالی شرکت در دوره مشخص است. آنچه ما در منابع و ثروت مالکان شرکت قبل از تجدید ارزیابی خواهیم دید به نوعی واقعی نیست.
با دید یک ذینفع برونسازمانی میدانیم که بزرگترین و اساسیترین شاخص اثربخشی و کارآیی عملکرد مدیران بهطور مستقیم با اینکه آنها از منابع خود چه میزان بازدهی کسب میکنند و برای مالکان چه میزان ثروت ایجاد میکنند ارتباط دارد. از اینرو، این شاخص بدون تجدید ارزیابی کاملا غیرواقعی و منسوخ است و نهتنها دید شفافی به ذینفعان نمیدهد؛ بلکه آنها را دچار اشتباه میکند. همچنین در نسبتهای ارزش بازار، اگر شرکتها تجدید ارزیابی کنند، P/ B شفاف و واقعی به دست خواهیم آورد. بنابراین شفافیت و مشخص شدن شرکتهای ارزنده با سود واقعی، شرط انتخاب سهم برای سهامداران است که با الزام تجدید ارزیابی، بستر فراهم میشود. همچنین شناسایی استهلاک انباشته واقعی بعد از تجدید ارزیابی نیز میتواند به حفظ نقدینگی در شرکت برای تهیه تجهیزات و ماشینآلات جدید کمک کند.
با توجه به ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی نیز با تجدید ارزیابی بهموقع و درست، صورتهای مالی با اطلاعات مرتبط بیشتری در اختیار ذینفعان قرار میگیرد.اینکه اطلاعات بازارسرمایه موثر بوده و در قیاس حال با گذشته، اطلاعات واقعی خواهد شد، در مقابل افزایش هزینه برخی شرکتها که اتفاقا باید آن هم شفاف شود، امری مقدم و اساسی است. با دید بزرگتر و عمیقتر بررسی تجدید ارزیابی، مزیت ارزش واقعی شرکتها و صنایع، سبب رقابت اقتصاد کشور با دنیا خواهد شد و راه نجاتی برای کشور است.
اگر قرار است توسعهای انجام شود، به نفع صنعت و اقتصاد است؛ هرچند اگر تفکر بر این است که به نفع سهامدار نیست، برعکس شفافیت در صورتهای مالی به نفع همه ذینفعان در گذر زمان خواهد بود و اگر تفکر بر این است که به نفع بنگاهها نیست، شاید در دوره زمانی کوتاه چالشبرانگیز باشد، اما در گذر زمان متغیر شفافیت، خوب و بد را از هم تفکیک خواهد کرد. الزام تجدید ارزیابی ارتباطی با قیمت سهام ندارد و صرفا در جهت افشای کامل، بیان صادقانه، بیطرفی، احتیاط، کامل بودن در جهت قابلیت اتکا و مقایسه عملکرد و وضعیت واحد تجاری مورد نظر، طی چند دوره زمانی و مقایسه عملکرد و وضعیت چند واحد تجاری برای دوره یا دورههای زمانی یکسان در جهت قابلیت مقایسه مطالبه خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
برچسب ها: سهامداران ، ارزیابی دارایی شرکت ، شرکت های بورسی ، سود شرکت هامنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سهامداران ارزیابی دارایی شرکت شرکت های بورسی سود شرکت ها تجدید ارزیابی تامین مالی شرکت ها ذی نفع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۳۹۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متقاضیان جهش تحصیلی در کردستان از ۱۵ اردیبهشت نوبت گیری کنند
طالب محمدی اظهار کرد: ارزیابی دانش آموزان متقاضی جهش تحصیلی از پایههای دوم به چهارم، سوم به پنجم و چهارم به ششم و جهش برای بار دوم با رعایت شرایط و مشروط به رای کمیسیون (منطقه) و سایر مقررات مربوط است.
رئیس آموزش وپرورش استثنایی کردستان افزود: جهش از پایه اول به سوم و جهش برای بار دوم مشروط به اخذ رای کمیسیون (منطقه/استان) و ثبت شماره و تاریخ آن درسامانه سیدا میباشد.
وی اظهار کرد: مدیران مدارس ابتدایی دارای داوطلب جهش تحصیلی پس از دریافت درخواست کتبی ولی دانش آموز (با سطح پیشرفت خیلی خوب)، بررسی در شورای مدرسه و در صورت نیاز تأیید کمیسیون خاص در سامانه سیدا نسبت به ثبت مجوز اقدام میکنند.
محمدی یادآور شد: مدیران مدارس در مرحله بعد با ورود به پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت آموزش وپرورش (my.medu.ir) نسبت به تایید صحت اطلاعات دانش آموز اقدام کرده، سپس اولیا با ورود به سامانه فوق نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام، پرداخت و رزرو نوبت اقدام میکنند.
وی افزود: دانش آموزانی که موفق به گذراندن ارزیابی هوش شدند در آزمون تحصیلی پایه مورد نظر شرکت میکنند واگر در همه دروس نمره قبولی را کسب نمایند یک پایه تحصیلی را گذرانده وبه پایه بالاتر میروند.
محمدی گفت: ارزیابی هوشی/روانی متقاضیان جهش تحصیلی صرفا با مقیاس اعلام شده توسط سازمان آموزش وپرورش استثنایی انجام میشود و باتوجه به هوشمند بودن سیستم، نتیجه ارزیابی از طریق سامانه اعلام میشود.
وی تأکید کرد: در این برنامه به دانش آموزان اجازه داده میشود با رعایت اصل مساوات در آموزش و با توجه به استعداد خود برنامههای درسی و آموزشی را با سرعت بیشتر از معمول در سنین پایینتر طی کنند.
در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، ۱۸۹ دانش آموز متقاضی جهش، در آزمون تست هوش شرکت کردند که ۵۹ نفر صلاحیت شرکت در آزمون ارتقای پایه را کسب کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج